ایالات متحده در نشست گروه ۷ که چند روز قبل در شهر هیروشیمای ژاپن برگزار شد، متحدانش را تحریک کرد تا رویکرد «اجبار اقتصادی» را به اسم مخالفت با «اجبار اقتصادی» اتخاذ کنند و به این ترتیب ریسک‌های اقتصادی جهان را در پوشش به اصطلاح «ریسک‌زدایی» افزایش داد، یک محفل انحصاری به وجود آورد و زنجیره تولید و تامین بین‌المللی را که پایدار است را مختل نمود.

ناظران جهانی بر این باورند آمریکا خودش یک «اجبارکننده» واقعی است که با اعمال تحریم‌های یکجانبه و «جداسازی و شکستن زنجیره‌ها» به سیاسی سازی و استفاده تسلیحاتی از روابط اقتصادی و تجاری می‌پردازد.

از زمان دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا،‌ اولویت سیاست تجاری و صنعتی ایالات متحده بازگرداندن تولید به خاک این کشور شد. پس از آنکه بایدن بر کرسی کاخ سفید تکیه زد او هم این رویکرد را بیش از پیش دنبال کرد. برای این منظور، ایالات متحده مقررات تجاری و منافع دیگر کشورها را نادیده گرفته، به تصویب «قانون کاهش تورم» و «قانون تراشه‌ها و علم» پرداخته و از سیاست‌های اقتصادی به عنوان سلاحی برای ارتقاء سیاست حمایت‌گرایی استفاده کرده است.

«آدام پوسن» مدیر اندیشکده «موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون» در ایالات متحده تاکید می‌کند که این دو آمریکا منافع دیگر کشورها را نادیده گرفتند و به تضعیف تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی پرداختند امری که برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا زیان آور است. در حقیقت مقررات این سیستم قبلا توسط ایالات متحده طراحی می‌شد و به نفع منافع این کشور بود. دولت بایدن به همراه اعضای کنگره، به دنبال گرفتن تولید از دیگر کشورها به شیوه یک بازی مجموع صفر هستند.

«لوئیس اندیشو» تحلیلگر ارشد اندیشکده «موسسه سیاستگذاری آفریقا» در کنیا، می‌گوید ایالات متحده در حال پیشبرد سیاست بازگردان صنایع تولیدی است و قصد دارد یک جایگاه برتر را در این رقابت حفظ کند. این امر «مسابقه یارانه» به راه خواهد انداخت که ذاتا به تخریب بازار آزاد می‌انجامد.

او معتقد است که روشی که سیاست خارجی آمریکا سالهاست طبق آن عمل کرده این است که دیگر کشورها را مجبور به پیروی از نظم به رهبری ایالات متحده کند اما در عین حال از اجازه نقض این مقررات و فرامین هم لذت ببرد.

اعامل تحریم‌ها یکی از مستقیم‌ترین ابزارهای اجبار است که توسط ایالات متحده دنبال می‌شود. بر اساس آمار، طی دولت قبلی آمریکا جمعا بیش از ۳۹۰۰ تحریم اجرایی شد که معادل اعمال سه بار تحریم به صورت میانگین در روز است.

طی سال مالی ۲۰۲۱، تعداد کثیر ۹۴۲۱ شرکت و فرد تحریم‌شده توسط ایالات متحده به ثبت رسید که در مقایسه با سال مالی ۲۰۰۰ افزایش ۹۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. آمریکا با اعمال تحریم، ممنوعیت و دیگر ابزارهای محدودکننده به تضعیف سیستم تجارت بین‌الملل می‌پردازد.

هدف اصلی آن نابودی رقبا، آهسته کردن رشد اقتصادی در دیگر مناطق و دستیابی به منافع خود به بهای ضرر دیگران است. ایالات متحده به منظور حفظ هژمونی و منافع خود به اسم تقویت همکاری، با متحدانش تقابل اردوگاهی را به راه انداخته به گونه‌ای که چالش‌های عظیمی را برای جهانی سازی و همکاری چندجانبه ایجاد کرده‌ است.

آمریکا دیگر به سیستم تجارت آزاد جهانی از چشم انداز منافع متقابل و برد-برد نگاه نمی‌کند بلکه در عوض آن را یک بازی مجموع صفر می‌داند. مجموعه تدابیر سیاستی که این کشور تا به حال به کار گرفته، نشان‌دهنده ماهیت واقعی تفکر هژمونیک واشنگتن است.