نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران اعلام کرد: در سال جاری مصوبه ای از سوی ستاد مبارزه با کرونا اعلام شده است با این مضمون که افزایش اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ دیگر ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد است. موجرین امکان افزایش بیش از این مصوبه را از نظر قانونی نخواهند داشت.
به گزارش خبرنگار چراغ امید، دکتر حسام عقبایی با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی و با توجه به شرایط انتخابات، شاهد رکود خرید و فروش و رهن و اجاره هستیم، اظهار کرد: از آنجایی که اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است و در حال حاضر افزایشی در بازار مسکن وجود نداشته است، پس در حوزه افزایش اجاره بها هم اتفاقی رخ نخواهد داد.
او ادامه داد: بسیاری از موجرین در شهرها به خصوص در شهر های بزرگ که تقاضا بیشتر از عرضه وجود دارد، به طور معمول اجاره بها را افزایش می دهند. ملاک افزایش قیمت هم افزایش تورم است.
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور اضافه کرد: موجرین سرمایه گذار نیستند و فقط امرار معاش یا بخشی از آن را از طریق اجاره گرفتن تامین می کنند. بنابراین موجرین توقع افزایش اجاره بها را دارند.
عقبایی با اشاره به اینکه در سال جاری مصوبه ای از سوی ستاد مبارزه با کرونا اعلام شده است، خاطرنشان کرد: در این مصوبه آمده است که افزایش اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ دیگر ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد است. موجرین امکان افزایش بیش از این مصوبه را از نظر قانونی نخواهند داشت.
او با تاکید بر اینکه به طور قطع برای خوانندگان این سوال پیش خواهد آمد که چه قوه ای برای اجرای این مصوبه وجود دارد، اظهار کرد: همانطور که در سال گذشته شورای حل اختلاف دستوری برای مستاجرین صادر نکرده است و مستاجرین جابه جایی نداشتند، امسال نیز به همان گونه خواهد بود و مستاجران باید همان اجاره مصوبه شده را به موجرین بدهند.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران ادامه داد: البته برخی موجرین منصف هستند و بسیاری از آنها کمتر از ۲۵ درصد اجاره را افزایش داده اند اما بعضی از آنها ۱۰۰ درصد افزایش اجاره را هم داشته اند.
عقبایی افزود: افزایش ۲۵ درصد اجاره تا یک سال لازم الاجراست و موجرین نمی توانند برای مستاجرین دستور تخلیه بگیرند. حتی اگر موجر برای مستاجر مشکلی ایجاد کند و به او برای تخلیه فشار بیاورد، مستاجر می تواند اقرارنامه ای تهیه کند و همان ۲۵ درصد تعیین شده را به حساب موجر واریز کند. موجر نیز اگر به شورای حل اختلاف مراجعه کند و مستاجر ۲۵ درصد را به اجاره قبل اضافه کرده باشد نمی تواند حکم تخلیه بگیرد.
او بیان کرد: البته اگر مسکن مورد نظر به فروش رفته باشد و مالک و موجر آن مسکن را بفروشد سه ماه به آن مستاجر مهلت داده می شود که خانه را تخلیه کند.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران ادامه داد: اگر موجری از شهرستان به تهران بیاید یا فرزندش ازدواج کرده باشد و به خانه احتیاج داشته باشد طبق مصوبه ستاد کرونا اگر مستاجر راضی نباشد نمی تواند او را بیرون کند و باز هم آن مستاجر می تواند در آن خانه بماند و فقط قیمت تصویب شده به اجاره اش اضافه شود.
عقبایی گفت: در سال جاری براساس این قانون آرامش و سکونی در بین موجر و مستاجر به وجود می آید و مانند سال ۹۹ که بالاترین تمدید قراردادها بود امسال نیز تمدید اجاره بها رکورد خواهد زد و نسبت به سال ۹۸ تمدید قراردادها بیشتر خواهد شد.
او بیان کرد: البته به توافق مستاجر و موجر نیز بستگی دارد‌ و ممکن است به بهای ۴۰ درصد اجاره نیز به توافق برسند اما موجر نمی تواند مستاجر را مجبور به پرداخت اجاره بیش از ۲۵ درصد کند.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران پیش بینی کرد: جا به جایی ها که معمولا از خردادماه انجام می شود برخی به دلیل انتخابات جابه جایی را به تیرماه موکول کرده اند.
عقبایی معتقد است: جا به جایی ها در تیرماه توام با آرامش خواهد بود و برعکس سال ۹۸ و قبل از آن که یک دوره پرتلاطم، پرآشوب، نگران کننده و آسیب زننده بود و مهاجرت مستاجرین از مناطق شمالی به مناطق میانه و از میانه به مناطق جنوبی و از جنوبی به حاشیه شهرها نباشد.
او با اشاره به اینکه بازار به دلیل مصوبه ستاد کرونا یک بازار منطقی متعارف و نسبی است، اعلام کرد: امیدوارم دولت جدیدی که ایجاد می شود به فکر برنامه مناسبی برای تامین مسکن مناسب مستاجرین و اجاره بها باشد به طوری که با پرداخت تسهیلات مناسب و کارآمد این قشر دچار تنش و تلاطم نشوند و به دلیل تورم دچار مهاجرت های اجباری سالهای قبل نشوند.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد: دولت باید به این فکر باشد که در سال ۱۴۰۱ برنامه خوب و موثری برای مستاجرین ارائه دهد که اگر کرونا برطرف شد جایگزین مناسبی داشته باشند.
عقبایی اضافه کرد: پرداخت تسهیلات موثر و کارآمد بدون کارمزد یا کارمزد پایین و مطابقت کردن تسهیلات بانکی با درآمد مستاجرین می تواند راکار مناسبی باشد چرا که مستاجرین از کارمندان، کارگران و قشر متوسط جامعه هستند و افزایش حقوقشان ۱۶ تا ۲۰ درصد است. اگر می خواهند اجاره بها مانند سالهای قبل ۵۰ تا ۶۰ یا ۸۰ درصد اضافه شود قاعدتا با حقوق کارمندان متناسب نیست.
او در پایان گفت: دولت باید از ابتدای سر کار آمدن به فکر اجاره نشینان و قشرهای ضعیف جامعه باشند تا انشالله سال آینده که کرونا تمام شد موجرین درصدد جبران دوسالی که اجاره بهای پایینی دریافت کردند اما توروم افرایش پیدا کرد، نباشند.