تلفن خط ثابتی که ممکن است یک میلیون تا ۵۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد را برای بدهی ۹۰ هزار تومانی، بر اساس «قانون» در ابتدا می‌بندند، بعد از دو ماه اشتراک را تخلیه می‌کنند و سپس در ماه سوم آن خط تلفن را می‌فروشند.
مثلاً اگر شخصی چند ماه بستری، مسافرت و یا حتی زندانی بوده باشد، هنگامی که به خانه‌اش می رسد متوجه قطعی تلفن ثابتش که ۳۰ سال پیش خریده، می شود.
به مخابرات می رود و جویای علت قطعی تلفن می شود. پاسخی که شنیده است؛ عدم پرداخت بدهی ۹۰ هزار تومانی خط بوده که طبق *«قانون»* تلفن ثابتش فروخته شده‌ است و اینکه اگر اعتراضی داشته باشد، طبق *«قانون»* بازداشت می‌شود.

آبونمان خط های خانگی طبق *«قانون»* به اجبار حدود ماهی ۲۰ هزار تومان قبض بدهی صادر می کند.
اگر خواستید از امکانات اجباری و زمان‌دار آن استفاده میکنید وگرنه بصورت بدهی میماند تا آنرا بپردازید و اگر سه ماه آنرا به هر دلیل پرداخت نکردید، تلفن شما طبق *«قانون»* مصادره می‌شود.
حال در اینجا قانون رعایت می شود اما حقوق شهروندی شهروندان لگد مال می شود.

از اردیبهشت تمام قبض های گاز و آب و برق طبق  *«قانون»* ۵۰ درصد گران شده و دیگر اطلاع رسانی هم نمی کنند و امسال  هر سه ماه ۵۰ درصد،طبق  *«قانون»* قبض ها گران میشوند.
در این مورد هم حقوق شهروندی شهروندان باز هم از بین می رود.

از ماه دیگر بابت هر خریدی که در مغازه ها و هر جایی با دستگاه پوز انجام بدهید، طبق  *«قانون»* ۱۲۰ تومان مالیات گرفته می‌شود و طبق  *«قانون»* به ازای هر ۲۰ هزار تومان هم ۱۲۰ تومان به مبلغ فوق اضافه می‌گردد.
مثلا اگر ۶۰ هزار تومان از مغازه ای خرید کنید و کارت بکشید، مبلغ ۲۴۰ تومان از این کار طبق  *«قانون»* مالیات گرفته می‌شود.
طبق قانون این مالیات گرفته می شود اما با نگاه به حقوق شهروندی به شهروندان ظلم می شود.

از ماه دیگر هر شخصی خودرو خرید و فروش کند، بر اساس *«قانون»*  باید بابت تعویض پلاک در برنامه ای به اسم «سخا» که مبلغ ۴۰ هزار تومان از او گرفته میشود، ثبت نام کند. البته که از هر تعویض پلاک و ثبت نام ۴۰ هزار تومان از او اخذ می‌شود.

امسال هر شخصی می‌تواند چهار پلاک خودرو داشته باشد. برای بیشتر از چهار پلاک باید طبق  *«قانون»* مالیات دو برابری خودرو بدهد.

ماشینی که در طرح ثبت نام کاملا منطقی و عادلانه‌ی خودرو برنده میشوید:
در سال اول با فروش ۴۰ درصد قیمت خودرو طبق *«قانون»* مالیات گرفته میشود
در سال دوم ۳۰ درصد طبق  *«قانون»*
در سال سوم ۲۰ درصد طبق  *«قانون»*
و در سال چهارم ۱۰ درصد طبق  *«قانون»*
طبق قانون موارد فوق انجام می شود اما براساس حقوق شهروندی به شهروندان ظلم می شود و اجحاف!
بابت هر ۳۵ میلیون تومان گردش پول در بانک در هر ماه  هم طبق *«قانون»* ۳ درصد مالیات از شما گرفته میشود.
بالای ۳۵ میلیون،  طبق *«قانون»*
۶ تا ۹ درصد مالیات از حساب شما کسر میشود.

این موارد بدون اعلام به شما و به مرور گرفته میشود و دولت ظاهراً  طبق *«قانون»* بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس مالیات از مردم بسته است.

یعنی حقوق ۵ تا ۶ میلیون ‌کارمند دولت طبق *«قانون»* از مالیات مردم پرداخت میشود.

این در حالی است که اجاره مسکن در همین فروردین ۴۰ تا ۶۰ درصد، بواسطه تصمیمات تماماً منطقی و عادلانه و صحیح قانونگذار گران شده و قیمت خانه نیز تقریبا در این یکسال دو برابر شده است.

در تهران تقریباً اپارتمان نوساز زیر متری ۸۰ میلیون تومان یافت نمیشود، مگر در مناطقی خیلی پایین و یا در طرح ترافیک و فقیر نشین که متری ۵۰ تا ۸۰  میلیون تومان و یا در حاشیه  که بین ۱۷ تا ۴۰ میلیون تومان میباشد.
هفته پیش بنا به عللی باید از باجه های خود پرداز حوالی خیابان انقلاب پول می گرفتم که ۶ عابر بانک سر زدم وهیچکدام پول نداشتند و مجبور شدم یک آب طالبی نه طلبیده میل کنم تا از فروشنده مقداری هم پول بگیرم.
این بود وعده های شیرین دولت سیزدهم که یکی یکی محقق می شود.
دیگر هم در هیچ روزنامه و مقاله و فیلم و برنامه‌‌ای در صدا و سیما نامی از مستضعف برده نمیشود و بجای آن از عناوین قشر آسیب‌پذیر و دهک پائین استفاده میشود.گویا با تغییر عنوان، تمامی مشکلات مستضعفان حل خواهد شد.
خلاصه دولت سیزدهم که با وعده های بهشتی برسر کار اومده در موارد بالا طبق قانون عمل می کنه اما قانونش حقوق شهروندی شهروندان را در نظر نمی گیرد و رعایت نمی کنه.
امید است ریاست محترم جمهوری که خود زمانی سکاندار قوه قضائیه و قاضی القضات بوده اند حساسیت بیشتری به حقوق شهروندی شهروندان داشته باشند تا خدای ناکرده خللی به حقوق شهروندی و همچنین قسم نامه ای که در مجلس خورده اند وارد نشود.