به گفته کارشناسان، چین پشتیبانی سیاستی خود را به منظور افزایش هزینه کرد مصرف کننده و آزاد شدن ظرفیت خرید کشور، افزایش خواهد داد چرا که این نیرویی کلیدی به حساب می‌آید که احیای اقتصادی کشور را به پیش می‌برد و از تلاش‌های چین در راستای مدرنیزاسیون و رفاه حمایت می‌کند.

این تلاش سیاستی شامل حذف محدودیت‌های اداری در بازارهای مسکن و خودرو از جمله اولویت‌های چین به منظور احیای جنب و جوش بازار مصرف آن است زیرا رهبری مرکزی تقاضای داخلی ناکافی را به عنوان چالش حاد پیش روی توسعه اقتصادی و اجتماعی به ویژه پس از سه سال اختلال ناشی از کووید-۱۹، شناسایی کرده است.

سیاستگذاران همچنین تعمیق اصلاحات به منظور تقویت درآمدهای خانوار و کاهش اختلاف طبقاتی میان ساکنان شهر و روستا را پیش بینی می‌کنند چرا که «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین نیز بر اهمیت توسعه تقاضای مصرف کشور ناشی از رشد درآمد پایدار، تاکید کرده است.

کارشناسان بر این باورند که توسعه قدرتمند و پایدار بازار مصرف کننده چین تاییدی است بر پیشرفت راهبردی بزرگتر کشور به سوی ساخت الگوی توسعه چرخه دوگانه زیرا یک بازار مصرف کننده سالم و مرفه بخشی لاینفک از چرخه اقتصاد داخلی چین است که فعالانه با بازارهای جهانی تعامل دارد.

چین اجرای طرحِ برنامه راهبردی توسعه تقاضای داخلی (۲۰۳۵-۲۰۲۲) را به اجرا در آورده که دسامبر گذشته از سوی رهبری مرکزی این کشور ابلاغ شد.

این برنامه اجرایی، تقویت هزینه کرد مصرف کننده و تقویت مصرف تسریع‌شده را به عنوان وظایف کلیدی دولت مرکزی تعریف کرده است.

«فو یی‌فو» پژوهشگر ارشد موسسه مالی « the Star Atlas Institute of Finance » گفت: فضای قابل توجهی برای احیای بازار مصرف کننده وجود دارد به ویژه زمانی که صادرات چین با نااطمینانی‌هایی مواجه است و سرمایه گذاری داخلی به تدریج به حالت اشباع می‌رسد. افزایش تقاضای مصرف کننده می‌تواند موتوری برای احیای تولید صنعتی و فعالیت تجاری باشد و رشد اقتصادی چین را بیش از پیش تقویت کند.

شرکت حسابداری جهانی «دلویتی» در گزارش چشم انداز بازار مصرف ۲۰۲۳ چین آورده است: اجرای سیاست قدرتمند حمایت از مصرف نشان می‌دهد چین به شکل روزافزونی در حال تعریف نقش اساسی مصرف به عنوان محرکه دائمی اقتصاد و نیرو محرکه همیشگی رشد است. این سیاست منعکس کننده این است که بازار مصرف کننده چین در حال سوق به سوی یک پارادایم توسعه جدید است که در آن تقاضای مصرف کننده به طور مداوم ارتقاء می‌یابد که مستلزم محصولات و خدمات با کیفیت بالا به منظور راضی نگاه داشتن نیازهای مادی و معنوی مصرف است.

کارشناسان معتقدند رفاه چین با ۱٫۴ میلیارد مصرف کننده آن بر سرنوشت شرکت‌های تجاری داخلی و خارجی و چشم اندازهای رشد اقتصادی جهان تاثیر می‌گذارد. تقاضای این کشور به عنوان یک نیرو محرکه اصلی رشد جهانی طی دهه‌های گذشته محسوب شده و سال‌های آینده نیز به همین منوال خواهد بود.

«مک‌کینزی & کامپنی» معتبرترین شرکت مشاور مدیریت جهانی در پیش بینی خود آورده است: طی دهه آینده چین احتمالا مصرف بیشتری را نسبت به هر کشور دیگری بیافزاید و پیش بینی می‌شود بیش از یک چهارم رشد مصرف کلی جهان را ایجاد کند.

بر اساس گزارشی که توسط مرکز تحقیقات توسعه‌ی شورای دولتی چین منتشر شده، جمعیت گروه با درآمد متوسط چینن تا سال ۲۰۳۵ احتمالا از ۷۰۰ میلیون نفر عبور خواهد کرد که بسیار بیشتر از ۴۰۰ میلیون نفر کنونی است؛ به این ترتیب همین امر یک پایگاه قدرتمند برای بازار مصرف کننده چین به منظور رشد اساسی فراهم خواهد آورد.

«مورگان استنلی» بانک سرمایه گذاری آمریکایی در گزارشی پیش بینی کرد که مصرف بخش خصوصی چین تا سال ۲۰۳۰ احتمالا به ۱۲٫۷ تریلیون دلار برسد و این کشور را به یک قدرت مصرف جهانی معادل اندازه بازار کنونی ایالات متحده تبدیل کند.

به عقیده کارشناسان، توسعه هر چه بیشتر بازار مصرف کننده چین به ارتقاء ادغام روزافزون این کشور با بازارهای جهانی کمک خواهد کرد و تغییراتی را در تجارت بین‌اللملل به ارمغان خواهد آورد چرا که تقاضای افزایش‌یافته مصرف کنندگان چینی به معنای واردات بیشتر خواهد بود.

آنها همچنین بر این باورند افزایش مصرف بخش خصوصی در چین باعث تغییر در زنجیره‌های تامین جهانی خواهد شد چرا که این امر به مثابه یک مشوق بزرگ برای شرکت‌های خارجی برای انتقال عملیات‌های ساخت و تولیدشان به چین به منظور نزدیکتر شدن به مصرف کنندگان این کشور خواهد بود؛ مصرف کنندگانی که در خط مقدم به کارگیری فناوری، تغییرات جمعیتی و رفتار خرید جدید هستند.