شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Thursday, 20 June , 2024
امروز : پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳
شناسه خبر : 33068
  پرینتخانه » اسلایدر صفحه اول, یادداشت تاریخ انتشار : 02 بهمن 1402 - 12:30 | 105 بازدید | ارسال توسط :

چالش های دستمزد منطقه ای

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و داغ شدن مباحث مزدی کارگران، پیگیری‌های وزارت اقتصاد هم برای منطقه‌ای شدن مزد در سال آینده جدی‌تر شده است. «مزد منطقه‌ای» برای سال آینده ظاهرا با پیشنهاد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به وزیر کار مطرح شده است، موضوعی که با واکنش های بسیاری همراه بوده است. سوال […]

چالش های دستمزد منطقه ای

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و داغ شدن مباحث مزدی کارگران، پیگیری‌های وزارت اقتصاد هم برای منطقه‌ای شدن مزد در سال آینده جدی‌تر شده است. «مزد منطقه‌ای» برای سال آینده ظاهرا با پیشنهاد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به وزیر کار مطرح شده است، موضوعی که با واکنش های بسیاری همراه بوده است. سوال اینجاست دلیل اصرار بر اجرای این قانون پس از ۳۳ سال چیست و آیا با اجرای این قانون کارگر به حقش خواهد رسید؟

دستمزد کارگران در یک سال گذشته به حدی از تورم عقب افتاد که آنها برای تامین معیشت و جبران کسری حقوق مجبور به کار در تاکسی های اینترنتی و دستفروشی شدند. همزمان کارفرمایان با اشاره به افزایش فشارهای مالیاتی و معضل‌های تولید در سال های اخیر، به دنبال اجرای طرح مزد منطقه‌ای و مزد اصناف هستند؛ طرحی که به رغم مخالفت شدید جامعه کارگری با آن، دولت به بهانه ممانعت از افزایش تورم، با آن اظهار موافقت می‌کند. کارگران معتقدند این تصمیمات اوضاع را برای آنها بدتر از قبل خواهد کرد و مهاجرت کارگران از روستاها به شهرها را در پی خواهد داشت. برای مثال: کارگری که اکنون در شهر پرند (استان تهران) ساکن و در شهرک صنعتی ساوه مشغول به کار است، آیا با تعیین مزد منطقه ای باز هم حاضر است در شهرک صنعتی ساوه با حقوق پائین تر از منطقه تهران کار کند؟

مزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی باشد. نمایندگان کارگران می گویند قبل از مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد بر مبنای هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، تکلیف قانون است، اگر واقعاً می‌خواهیم به تکلیف قانونی در مورد دستمزد عمل کنیم، باید از بالا به پایین حرکت کنیم، اول الزامات پایه‌ای و اساسی و بعد، دیگر تکالیف قانونی. اول از همه، مزد باید براساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی سبد معیشت تعیین شود. یکی از ایراداتی که در اجرای این قانون وجود دارد، بحث محاسبه دو سال حقوق بازنشستگی است، چون حقوق بازنشستگی دو سال آخر تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و حالت تبعیض به وجود می‌آید و دیگر اینکه تسری حقوق بازنشستگان بر اساس کدام منطقه و استان باید صورت بگیرد؟ کارگر، شاگرد کارفرما نیست، بلکه فردی مستقل و صاحب مهارت است و اجرای شیوه مزد منطقه‌ای بدون تأمین زیرساخت منجر به افزایش نارضایتی جامعه کارگری در شرایط خاص اقتصادی کشور می‌شود. اگر اقدام درستی در خصوص دستمزد صورت نگیرد مطمئنا سال ۱۴۰۳ کاهش قدرت خرید کارگران و کاهش عرضه نیروی کار را شاهد خواهیم بود.

نویسنده : مینا قدرتی
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.