انفعال شورای عالی اجتماعی کشور در بحران‌ ها

تردیدی وجود ندارد که کشور درگیر بحران اجتماعی وسیعی گردیده است که نگاه امنیتی و عملکرد های صرفا امنیتی فقط منجر به افزایش ابعاد بحران و نهایت موفقیت آن بردن آتش مطالبات زیر خاکستری است که دوامی نخواهد داشت.

تفاوت فرهنگی و اجتماعی هر نسلی با نسل بعدی خود به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی مختلفی است که از پیشرفت های علمی و فنی آغاز می شود و به سیاست، اقتصاد و به تناسب سیاستگذاری ها ختم می شود. نهاد خانواده در مقابل این عوامل کلان همیشه مقاومت خاصی را داشته است که به صورت عمده نصیبش چیزی جز شکست نبوده است.

شورای عالی اجتماعی کشور کجاست؟ واقعیت این است جای اشتباهی دبیرخانه این شورا در سیاسی ترین و امنیتی ترین وزات خانه کشور این شورا در در بحران های اجتماعی و فرهنگی به انفعال می کشاند. سایه سنگین سیاست و امنیت از ایفای نقش اجتماعی این شورا جلوگیری نموده و انگار اصلا این شورا وجودندارد. شورای عالی اجتماعی در انجام‌ وظایف خود باید ارتباط سازمان یافته ای با سازمان های مدنی و اجتماعی داشته باشد که بتواند از ظرفیت های میانجی گری آنها برای مهار بحران ها استفاده نماید. اگر متولدین دهه هشتاد و نود موتور محرک اعتراضات اخیر است؟ که هستند! وظیفه عالی ترین نهاد حاکمیتی اجتماعی کشور برای کنترل این بحران چیست؟ نشسته اند سرایت بحران را به مدارس به تماشا بنشینند!! آیا رویکرد برخورد با دانش آموزان همین رویکرد برخورد با دانشجویان معترض است؟!

اگر بخواهیم یک عامل مشترک را که در کلیه کشور های جهان نقش تعیین کننده ای در تشدید شکاف بین نسلی ایفا نموده است اشاره نماییم بدون هیچ تردیدی این عامل ورود جهان به عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات است. این عامل تعیین کننده و مهم خارج از اراده خانواده نقش معلم دائمی را ایفا می نماید. تاریخ بشریت نشان داده است، ایستادن در مقابل این پدیده های نوین حتی به قیمت های گزاف نمی تواند تغییرات را حتی در سنتی ترین جوامع متوقف نماید‌. این فرآیند های انقباضی که در سیاستگذاری های فرهنگی دولت ها تبلور می یابد هر روز که از تاریخ اتخاذ آن می گذرد بخش های غیر قابل کنترل آن بیشتر از بخش های قابل کنترل می شود.

نوجوانان و جوانان بر اساس ” ظرفیتی انسانی، روحی و روانی” که میل به ” اداره کنندگی خود و در نهایت جامعه” را دارند، فارغ از مخاطرات امنیتی که آنها را تهدید می کند در عرصه های مختلف اجتماعی ظهور و بروز کرده اند.‌

انقلاب در ارتباطات تاثیر عمیق و شگرفی در عمق بخشیدن به شکاف بین نسلی در تمام دنیا داشته است. سیاستگذاران اجتماعی وفرهنگی در کشور ما اگر در برنامه های خود به این شکاف عمیق توجه ننمایند و تلاش کنند مظاهر بروز آن را در جامعه پاک کنند،نه تنها نتیجه ای از اقدامات خود نخواهند گرفت، فرزندان خودشان نیر از حوزه نفوذ خانواده خارج خواهند کرد. همه ما با مفاهیم طلاق عاطفی در حوزه روابط زوجین و مخاطرات آن آشنا هستیم. اگر سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی در حوزه نو جوانان و جوانان بدون توجه به واقعیت های خارج از اراده فرزندان و والدین تحقق یابد شاهد یک طلاق عاطفی والدین از فرزندان و فرزندان از والدین در خانواده خواهیم بود که آنچنان بنیان های خانواده را متزلزل می سازد که اگر ” قرار گاه تحکیم خانواده ” در هر خانه ای مستقر شود نتیجه ای از تلاش خود نخواهند گرفت.‌

همه می دانیم که شکاف های بین نسلی پدیده ای طبیعی است، اما این شکاف بین نسلی تشدید یافته، ناشی از سیاستگذاری های اجتماعی و فرهنگی شکست خورده ای است که تنها موفقیتش اخلاق زدایی و تولید شخصیت های دوگانه است.

سوال منصفانه ای است اگر بپرسیم: مسئولین با رانش چالش های عمیق بین نسلی به دامان خانواده چه نتیجه ای را انتظار می کشند؟ بزرگترین ابهامی است که در سیاستگذاری جدید وجود دارد. آیا انتطار دارند پدر و مادر ها با برحذر داشتن جوانان و نوجوان از رفتار هایی که حاکمیت از آن ناراضی است آنها را ارشاد کنند؟

حاکمیت با تمام قدرتش و در اختیار داشتن انواع و اقسام ابزار های رسانه ای استراتژیک و محیط های آموزشی از مهد کودک تا دانشگاه نتیجه کار ارشادی اش طی چهل و اندی سال این شده است که باید در خیابان‌ها گشت بزند و سیاست تمشیت را با عنوان ارشاد پیش ببرد؟ واقعا والدین با این شکاف بین نسلی تشدید یافته که عملا مرجعیت آنها را رد شده است، در گفتگو با جوانان و نوجوانان خود به کجا خواهند رسید؟ پاسخ روشن است، باید در سایه ایجاد ترس از حاکمیت فرزند خود را از پوشیدن یک شلوار زیپ دار یا سوراخ دار بر حذر کنند و به دختران و زنان خانواده توصیه کنند حجابشان ” شل ” نشود. کدام گوش حاکمیتی ظرفیت دارد این مکالمات درون خانواده را بشنود. حل این چالش ها در ظرفیت شورای عالی اجتماعی کشور است که متاسفانه در حساس ترین شرایط صدایی از آن به گوش نمی رسد.