به گزارش پایگاه خبری صدای چراغ امیدنیوز، ناصر شریفی مطلق رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و معاون هماهنگی کارگروه‌های تخصصی برنامه ملی اشتغال اظهار داشت: با عنایت به تاکیدات مکرر و‌ موکد مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در خصوص التفات و توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران به مقوله اقتصاد و  توسعه بیش از پیش رفاه و عدالت اجتماعی میان آحاد مردم و در راستای اجرا و تحقق منویات معظم له، اکنون که کشور در آستانه آغاز به کار  دوره جدید مجلس شورای اسلامی است، لازم دانستیم به منظور تنویر و تشحیذ خاطر عالی مقامان از این طریق به اطلاع برسانیم:
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و هم اکنون با بیش از سه هزار و دویست تشکل، اعم از  انجمن و کانون‌های استانی و سراسری و قریب به سه میلیون و پانصد هزار  کارفرما در سراسر کشور و با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی ۳۱ کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استانی، در مراکز استان‌ها  و  عضویت و حضور موثر (با حق رای) در برخی از  شوراهای عالی کشور همچون اشتغال، کار، حفاظت فنی و بهداشت کار ، هیبت امنای تامین اجتماعی، همچنین سازمان‌های بین المللی کار و کارفرمایی وابسته به سازمان ملل متحد (IOE & ILO ) و کنفدراسیون منطقه ای کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه ( CAPE)  و ۲۳ شورا، کمیته و‌کارگروه ملی، همگام با دیگر ارکان بخش خصوصی و‌ کارفرمایی کشور، طی دهه های گذشته، به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی ترین نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور، انجام وظیفه می‌نماید.

مضافا اینکه علاوه بر برخورداری از توانمندی ها و ظرفیت‌های قانونی پیشتر گفته شده، در چهارچوب ساختار سازمانی منسجم و پویا، از خدمات گسترده کمیسیون‌ها و کمیته های متعدد فنی و تخصصی، با عضویت جمع کثیری از نخبگان و فعالان مرتبط با کسب و‌کار و تولید کشور، نیز بهره مند است. از این‌رو، مراتب آمادگی کامل این مجموعه، مبنی بر هر  گونه همکاری مفید و موثر  با مجلس شورای اسلامی در ۸ محور اساسی، مشتمل بر موارد ذیل را به استحضار می‌رسانیم:
۱) توجه به  ارتقای سطوح کمی و کیفی شاخصه های مهم اقتصادی مانند: سرمایه گذاری ، منابع انسانی و بهره وری

۲)  همیاری و مساعدت درخصوص تدوین پیش نویس قوانین و مقررات و بررسی لوایح و طرحها و عندالاقتضاء اصلاح و به روز رسانی برخی از  قوانین و مقررات مصوب و‌ جاری  کشور

۳) همیاری با قوه مقننه در  صیانت و مراقبت از امور مقدسی مانند کار و کارگر و‌تولید و اشتغال

۴) همیاری در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات

۵) تلاش در جهت ایجاد موازنه و تعادل و تعامل حداکثری میان بازیگران و نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور

۶) همفکری و همکاری همه جانبه در راستای اصلاح قانون کار به منظور توسعه و گسترش ظرفیت ها و رفع موانع قانونی در ارتباط با کار، اشتغال،کار آفرینی، امنیت شغلی

۷) انعکاس نظرات و دیدگاه‌ها و  مطالبه گری و پیگیری درخواست‌های قانونی و‌مشروع  جامعه بزرگ کارفرمایی کشور از قوه مقننه

۸) تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بدنه کار فرمایی کشور

از این‌رو پیشنهاد می نماییم: ضمن اتخاذ تدابیر و ایجاد زمینه های  قانونی نظیر “” تشکیل فراکسبون کارفرمایی “” تمهیدات استفاده حداکثری از ظرفیت‌های  اشاره شده را فراهم آورند.