شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Sunday, 16 June , 2024
امروز : یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳
شناسه خبر : 36751
  پرینتخانه » اسلایدر صفحه اول, اقتصادی, خبر ویژه تاریخ انتشار : 22 اردیبهشت 1403 - 11:39 | 99 بازدید | ارسال توسط :
در گفت و گو با عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز و تحلیل گر جرایم اقتصادی مطرح شد:

تاثیر جرایم اقتصادی بر توزیع عادلانه ثروت/ فقدان قانون جامع و مانع برای مقابله با رانت/ نیازمند قانون شفاف و کارآمد برای جرم اقتصادی هستیم

در حال حاضر و در شرایط اقتصادی فعلی، جرایم اقتصادی بخش مهمی از پرونده های مطرح در مراجع قضایی را تشکیل می دهند و همین مساله اهمیت آشنایی بیشتر با این جرایم و افزایش آگاهی در این خصوص را دو چندان می کند. جرایم اقتصادی به جرایمی می گویند که باعث آسیب گسترده به نظام […]

تاثیر جرایم اقتصادی بر توزیع عادلانه ثروت/ فقدان قانون جامع و مانع برای مقابله با رانت/ نیازمند قانون شفاف و کارآمد برای جرم اقتصادی هستیم

در حال حاضر و در شرایط اقتصادی فعلی، جرایم اقتصادی بخش مهمی از پرونده های مطرح در مراجع قضایی را تشکیل می دهند و همین مساله اهمیت آشنایی بیشتر با این جرایم و افزایش آگاهی در این خصوص را دو چندان می کند. جرایم اقتصادی به جرایمی می گویند که باعث آسیب گسترده به نظام اقتصادی کشور می شوند. جرایم اقتصادی تاثیر گسترده تر و زیان بارتری نسبت به جرایم مالی دارند؛ چرا که منظور از جرایم مالی جرایمی است که موضوع آن ها اموال و مالکیت اشخاص است. به عبارت دیگر به جرایمی که علیه اموال و مالکیت اشخاص جامعه صورت می گیرد، جرایم مالی می گویند. البته در حقوق ایران تعریف مشخصی از جرایم مالی و اقتصادی ارایه نشده و تنها مصادیق این جرایم در قانون بیان و برای آن ها مجازات تعیین شده است. به همین دلیل تفکیک جرایم مالی از جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران آسان نیست. در گفت و گویی که با سجاد صفوی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تحلیل گر جرایم اقتصادی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز داشتیم، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف جرایم اقتصادی پرداخته ایم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید.

جرایم اقتصادی چه مصادیق و ارکانی دارد و شامل چه جرایمی می شود؟

به طور کلی تشکیل سرمایه از عناصر اصلی رشد اقتصادی است و جرم اقتصادی جرمی است که پایه های اقتصاد یک کشور را متزلزل می کند؛ لذا مصادیق این جرم بسیار گسترده اند. اما از آنجا که نظام حقوقی کشور ما مبتنی بر قانون است، لذا قانونگذار مطابق ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، مصادیقی از جرم اقتصادی را بیان کرده است. اهم مصادیق این جرم عبارتند از اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب، جعل اسکناس، وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی یا خارجی و همچنین تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی با انجام معاملات غیرقانونی و امثال آنها. البته مطابق ماده ۲ قانون مذکور چنانچه این اعمال در سطح کلان و به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد و در حد افساد فی الارض صورت پذیرد، مرتکب به اعدام محکوم می شود.

جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با این جرایم، امری واضح و مبرهن است. ما در چه سطحی از مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد، قرار داریم و آیا اقدامات صورت گرفته، نتیجه بخش بوده است؟ 

به طور کلی از آنجا که جرم مانند هر پدیده اجتماعی، واکنش های مختلفی را از سوی نظام عدالت کیفری دربرمی گیرد که یا با اقدامات سرکوب گر است و یا غیر سرکوب گر است که جرم اقتصادی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ حتی مروری بر پرونده های کلان جرایم اقتصادی در سال های اخیر گواهی بر این مدعاست. اما متاسفانه از آنجا که در پرونده های جرایم اقتصادی بعضا مجرمانی وجود دارند که از سطح دانش و معلومات بسیار بالایی برخوردارند، لذا نظام عدالت کیفری سنتی در خصوص برخورد با چنین افرادی، کارآمد نخواهد بود.

البته ناگفته نماند که در سال های اخیر در قوانین کیفری به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۵ آن قانون، شاهد تحولاتی از جمله ایجاد و شکل گیری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در نظام حقوقی کشورمان نسبت به این جرم بوده ایم. اما به تعبیر “امیل دورکیم” جامعه شناس فرانسوی، جرم هزینه ای است که جامعه برای امکان پیشرفت خود می پردازد؛ لذا به موازات گستردگی این جرم، نیازمند یک قانون مدرن و کارآمد هستیم که فرصت ارتکاب جرم مزبور را به حداقل برساند.

این قانون مدرن و کارآمد باید به چه شکل و با چه ویژگی هایی به تصویب برسد و آیا در کشور ما زمینه تصویب چنین قانونی وجود دارد؟

وقتی سخن از یک جرم پیچیده که ارتکاب آن می تواند پایه های اقتصاد یک کشور را متزلزل کند، به میان می آید قانونی را می بایست ملاک و مبنا قرار داد که در یک باب ویژه از قانون مجازات اسلامی با تکیه بر آموزه های جرم شناسی، جهات و ابعاد گسترده این جرم از حیث ملی یا حتی فراملی و حتی آیین دادرسی ویژه در خصوص رسیدگی شکلی به این جرم نیز با فصاحت و بلاغت قانونگذار، به گونه ای تبیین شده باشد که با فصل الخطاب بودن آن، از مدد سایر قوانین بی نیاز شویم.

در کشور ما چالش‌هایی مانند عدم تعریف جرم اقتصادی و به تبع آن عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضا نامناسب‌بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول، ضعف آمار و اطلاعات و …  برای مقابله با جرایم اقتصادی وجود دارد. ارزیابی شما از این چالش ها و مشکلات چیست؟

بررسی یک جرم و پاسخ به آن نیازمند ارکان مادی، معنوی و قانونی است که در جرم اقتصادی نیز رکن معنوی منتفی است اما رکن مادی یک جرم عبارت است از اقدامی که از مرحله اندیشه گذر کرده و در عالم خارج ظهور و نمود می یابد و در واقع مجرم باید بداند که آن فعل مجرمانه که تبلور اندیشه مجرم است، از قبل در قانون تعریف شده است. لذا اگر مراد و منظور قانونگذار در راستای تعریف و جرم زدایی یک جرم به درستی محقق نشود؛ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که تضمین کننده اصالت و حاکمیت حقوق جزا است را به مخاطره می اندازد. متاسفانه در انتهای ماده یک قانون اخلال گران در نظام اقتصادی، با واژگانی همچون “امثال اینها” مواجه هستیم که این نحو نگارش تقنینی از سوی قانونگذار به دور از انتظار است. در حقیقت این آسیبی است که زمینه ایجاد یک دادرسی عادلانه و کارآمد مبتنی بر قانون را دشوار می کند؛ چرا که بیان مجمل و کلی، بستر گریز از قانون و یا تفسیر سوء به نفع متهم را مهیا می سازد.

بنابراین در این مورد هم نیازمند اصلاح و بازنگری در قانون هستیم؟

قطعا اصلاح و بازنگری از نشانه های روزآمد شدن یک قانون است و در واقع به تعبیر جرم شناسانه، مجرمان با رفتارهای مجرمانه زمینه ایجاد تحول و تغییر در نگرش قانونگذار را ایجاد می کنند و قانونی که از این قاعده مستثنی شود، نوشته متروکی است که به مرور قابلیت استناد را از دست می دهد.

 در ایران بیشتر کدام یک از جرایم اقتصادی به وقوع می پیوندد و چه اثرات سویی بر نظام اقتصادی کشور بر جا می گذارد؟

به طور کلی جرایم اقتصادی علاوه بر پیامدهای مخرب بر اقتصاد یک کشور می توانند بر توزیع عادلانه ثروت نیز تاثیرگذار باشند و این امر سبب توسعه سرمایه گذاری های غیرمولد و کوتاه مدت می گردد که پیامدهای آن در دراز مدت، رفاه عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین اگر این فعالیت ها با دخالت نهاد حاکمیت محدود نشود، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت تضعیف خواهد شد؛ چرا که رانت یکی از خطرناک ترین امراضی است که می تواند اقتصاد و رفاه عمومی را از بین ببرد. در واقع سیستم رانتی امکان تخصیص درست منابع در اقتصاد را از بین می برد که این سیستم می تواند در نظام اقتصادی کشور اخلال عمده ایجاد کند.

در واقع در سال های اخیر این رانت بلایای جان اقتصاد کشور و به تبع آن زندگی مردم شده است. آیا برای مقابله با این رانت ها و سوء استفاده ها، قانون مشخصی داریم؟

متاسفانه در کشورمان قانون جامع و مانعی در رابطه با رانت وجود ندارد. ما در کشورمان نیازمند قانونی که توانایی مقابله و برخورد با افرادی که به صورت غیرقانونی، ره صد ساله را در اندک زمان ممکن می پیمایند، هستیم.

و در پایان اگر نکته ای باقی مانده است، بفرمایید.

از آنجا که جرم اقتصادی یک جرم نسبتا پیچیده در بستر جامعه محسوب می شود که رخداد آن بر اقتصاد کشور تاثیر گذار است؛ لذا در نظام تقنینی، نیازمند یک قانون شفاف و کارآمد هستیم که متناسب با تحولات جهانی با بهره گیری از یافته های علوم جرم شناسی، فرصت ارتکاب جرم را به حداقل برساند. همچنین در کنار مقررات بسیار به روز شده و کارآمد، وجود حسابرسان و بازرسان مسلط و مجرب در سازمان ها و ارگان های دولتی که به امر نظارت در امور مالی نهادهای مربوطه می پردازند نیز از ضرورت های پیشگیرانه در این امر محسوب می شود. بنابراین در جرم اقتصادی بعضا پیشگیری موثرتر از درمان است، زیرا اگر هزینه های ارتکاب جرم برای مجرمان افزایش یابد، وقوع جرم به حداقل می رسد.

 

گفت و گو : المیرا اکرمی

عکس: علیرضا نیاکان

 

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.