سید احسان خاندوزی اظهار کرد: از این پس، این امکان فراهم می‌شود که از طرق مختلف مثل شناخت بیومتریک، امضای دیجیتال و روش‌های دیگر از این دست، احراز هویت مشتریان صورت بگیرد که این کمک خوبی به توسعه و گسترش بانکداری بدون مراجعه مردم بویژه در وضعیت کرونایی می‌کند.

خاندوزی تأکید کرد: مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، مجموعه‌ای از خدمات پایه بانکی را شامل می‌شود که به تفصیل در دستورالعمل آن ذکر شده است اما کاربردی‌ترین آن برای عامه مردم، همین افتتاح حساب است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی اجرای مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی اظهار داشت: این بستگی به میزان آمادگی هر یک از بانک‌های کشور در این ارتباط دارد؛ هر چند خبر داریم که چند مؤسسه اعتباری و صندوق قرض الحسنه حتی پیش از این مصوبه نیز، این گونه خدمات را ارائه می‌کردند اما امروز دیگر همه بانک‌ها می‌توانند وارد رقابت در این عرصه برای ارائه خدمات غیر حضوری شوند.

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه تا امروز چند بانک به سامانه سفته الکترونیک متصل شده اند، گفت: بنا بر اطلاعات رسیده، یک بانک خصوصی و یک بانک قرض الحسنه، به این سامانه متصل شده اند؛ بزرگترین بانک دولتی هم این امکان را ایجاد کرده اما چون موضوع را روی سایت اصلی خودش درج نکرده بود، ما به مدیران این بانک تذکر دادیم که برای سهولت دسترسی مردم، مراتب را در صفحه اصلی سایت خود در دسترس بگذارند که این امر در حال اجراست.

وی  اظهار داشت: دولت از سال گذشته، شورای عالی مبارزه با پولشویی را مکلف کرده بود، درباره خدمات غیر حضوری بانکی به نحوی تصمیم گیری کند که با توجه به شرایط کرونایی و مشکلات ناشی از آن، دیگر نیازی به مراجعه آنها به بانک برای بهره گیری از خدمات پایه بانکی، از جمله افتتاح حساب، نباشد.